1. الغرض والنطاق
mistKET خدمة برمجية تقنية لمعالجة المدفوعات، وليست مصرفًا ولا مؤسسة مالية. ومع ذلك، نتعامل مع الجرائم المالية بجدية ونطبّق ضوابط متناسبة مع مخاطر الخدمة، مستلهَمة من المعايير الدولية مثل توصيات FATF.
تغطي هذه السياسة قبول التجار، والمراقبة المستمرة، ومعالجة المدفوعات الواردة وعمليات السحب، والتعاون مع الجهات المختصة، وحفظ السجلات. ولا تحلّ محلّ التزامات التاجر الخاصة بمعرفة عملائه والتحقق منهم.
2. النهج القائم على المخاطر
نقيّم مخاطر كل تاجر ومشروع، آخذين في الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع النشاط التجاري والمنتجات المبيعة والدول المعنية والأحجام المتوقعة والفعلية والأصول والشبكات المستخدمة وتاريخ الحساب. وكلما ارتفعت المخاطر زادت عمليات التحقق أو انخفضت الحدود أو كان الرفض.
3. العقوبات والولايات القضائية المقيّدة
لا نقدّم الخدمة للأشخاص أو الكيانات أو عناوين المحافظ المدرجة في قوائم العقوبات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة (OFAC) أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص مدرجين فيها، ولا للأشخاص الموجودين في دول وأقاليم خاضعة لعقوبات شاملة أو المؤسَّسين وفق قوانينها.
يجوز لنا فحص الحسابات والمالكين والمديرين والمشاريع وعناوين المحافظ مقابل هذه القوائم عند إنشائها وبصورة مستمرة. ويؤدي التطابق الإيجابي إلى الرفض أو التعليق أو تجميد الأموال المرتبطة، وإلى الإبلاغ حيثما يقتضي القانون ذلك.
4. التحقق من التجار (KYC/KYB)
يُراجَع كل مشروع قبل أن يتمكن من قبول المدفوعات. وعند القبول أو في أي وقت لاحق يجوز لنا أن نطلب، من بين أمور أخرى:
- للأفراد: الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنسية ووثيقة هوية سارية وصورة ذاتية أو فحص حيوية وإثبات العنوان؛
- للشركات: اسم الشركة ورقم التسجيل ومستنداته والعنوان المسجّل والمديرين والمستفيدين الحقيقيين النهائيين (عمومًا كل من يملك 25% أو أكثر) والممثلين المفوَّضين؛
- وصفًا لنموذج العمل والموقع الإلكتروني والمنتجات والعملاء والدول المستهدفة، وأي تراخيص يتطلبها النشاط، والأحجام المتوقعة؛
- معلومات ومستندات عن مصدر الأموال، وعن مصدر الثروة عند الاقتضاء.
يجوز لنا التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة. وإذا كانت المعلومات ناقصة أو متناقضة أو غير مُرضية، فيجوز لنا رفض المشروع أو تعليقه وحجز أمواله إلى أن تُحلّ المسألة.
5. العناية الواجبة المعزَّزة
نطبّق عمليات تحقق معزَّزة حيثما كانت المخاطر أعلى، مثلًا في حالات الأحجام الكبيرة، أو فئات الأعمال أو الدول عالية المخاطر، أو الأشخاص المعرَّضين سياسيًا، أو هياكل الملكية المعقدة، أو النشاط غير المعتاد، أو الأخبار السلبية. وقد تشمل عمليات التحقق المعزَّزة مستندات إضافية ومقابلات وحدودًا أدنى ومراقبة أدق.
6. مراقبة المعاملات
نراقب الفواتير والمدفوعات الواردة وعمليات السحب لرصد الأنماط غير المعتادة، مثل المبالغ أو التكرارات التي لا تتوافق مع النشاط المُعلَن، أو تجزئة المعاملات، أو الحركة السريعة للأموال، أو تكرار الدفعات الخاطئة، أو الارتباط بمحافظ عالية المخاطر.
يجوز لنا استخدام تحليلات البلوكتشين لتقييم مخاطر عناوين المحافظ التي ترسل الأموال أو تتلقاها. وقد تُعدّ الأموال عالية المخاطر إذا ارتبطت بأطراف خاضعة للعقوبات أو أسواق الشبكة المظلمة (darknet) أو خدمات الخلط (mixers/tumblers) أو أموال مسروقة أو مخترقة أو عمليات نصب أو برمجيات الفدية أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الأنشطة غير القانونية.
7. الإجراءات التي يجوز لنا اتخاذها
حيثما نرصد مخاطر أو مخالفة محتملة، يجوز لنا، وفق تقديرنا وفي الحدود التي يسمح بها القانون:
- أن نطلب من التاجر تفسيرًا أو معلومات أو مستندات عن دفعة أو عميل أو النشاط التجاري؛
- أن نؤخر إضافة دفعة إلى الرصيد أو معالجة عملية سحب، أو نحجز الأموال خلال التحقيق؛
- أن نرفض دفعة أو عملية سحب، أو نضع حدودًا، أو نعلّق مشروعًا أو حسابًا أو نغلقه؛
- أن نجمّد الأموال ونُبقيها مجمّدة طوال المدة التي يتطلبها التحقيق بشكل معقول أو التي تحددها جهة مختصة؛
- أن نعيد الأموال إلى مصدرها، بعد خصم تكاليف الشبكة، حيثما كان ذلك قانونيًا وآمنًا؛
- أن نبلغ الجهات المختصة بالنشاط ونتعاون معها.
لا نتحمل المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن هذه الإجراءات متى اتُّخذت بحسن نية. وقد يحظر علينا القانون إخبارك بأنه قد قُدِّم بلاغ أو أن تحقيقًا جارٍ.
8. التزامات التاجر
يجب على التجار الالتزام بجميع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات السارية عليهم، وعدم بيع منتجات أو خدمات محظورة (راجع شروط الخدمة)، وعدم قبول أموال غير مشروعة المصدر عن علم، وعدم استخدام الخدمة لتحريك أموال لصالح أطراف ثالثة. ويجب على التجار التعاون الفوري مع طلباتنا وإبلاغنا بأي تغييرات جوهرية في نشاطهم التجاري أو ملكيتهم أو أنشطتهم.
9. التعاون مع الجهات المختصة
نستجيب للطلبات المشروعة الصادرة عن جهات إنفاذ القانون والمحاكم والجهات التنظيمية ووحدات الاستخبارات المالية، ويجوز لنا إبلاغها بالأنشطة المشبوهة. ويجوز لنا لهذا الغرض مشاركة المعلومات التي نحتفظ بها عن الحسابات والمشاريع والمعاملات، وفقًا لـ سياسة الخصوصية.
10. حفظ السجلات
نحتفظ بمستندات التحقق ونتائج الفحص وسجلات المعاملات والمراسلات وملاحظات التحقيق لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة التجارية أو المعاملة، أو لمدة أطول إذا اقتضى ذلك القانون أو تحقيق أو مطالبة قانونية.
11. مراجعة هذه السياسة
نراجع هذه السياسة وضوابطنا بانتظام ونحدّثها عندما تتغير المخاطر أو الخدمة أو القانون. ويوضح التاريخ في أعلى الصفحة النسخة السارية.
12. التواصل
للاستفسار عن هذه السياسة أو للإبلاغ عن نشاط مشبوه، تواصل معنا على Telegram عبر @mistnetwork أو افتح تذكرة دعم في لوحة التاجر.
لديك سؤال حول هذه الوثيقة؟ راسلنا على Telegram: @mistnetwork